جوانان، به خصوص دانشجویان به عنوان آینده سازان و نیروی محرکه توسعه هر جامعه، از حساس ترین و مهمترین گروه های اجتماعی به شمار می آیند. در این راستا سبک زندگی سالم این قشر تاثیر بسیاری بر پیشرفت و پایداری جامعه دارد. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه حمایت اجتماعی و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) قزوین به تعداد 7883 نفر می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول آماری کوکران به تعداد 370 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم نمونه است، در پژوهش حاضر برای سنجش کلی متغیر ها و کسب اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است و تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیر حمایت اجتماعی و مولفه آن شامل حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران با متغیر سبک زندگی با اطمینان 99 درصد و در سطح معناداری کوچکتر از 01/0 تایید و به لحاظ آماری معنادار است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی چندمتغیره حاکی از آن است که متغیرهای حاضر در مدل شامل حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران توانسته اند که 9/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته سبک زندگی را تبیین نمایند.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین الملل که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین المللی و وجود جامعه حقوقی بین المللی دارد. تعهدات بین المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می شود. از این روست که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام آور هستند. لذا، همانطوری که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی کنند، بلکه فقط وجود آن را تایید می کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی شناسند، یا حتی وجود آن را انکار می کنند اما با این حال تابع آن هستند. جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید آورد. مجموعه قوانین حقوق بشری پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده اند و مسلما دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده اند. اشاره ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین المللی “erga omnes” به حقوق بنیادین فرد می کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بین المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه ای است که می توان از رای دیوان گرفت.

حقوق بشر منعکس کننده نظمی طبیعی است که از آن آزادی های اساسی جریان می یابد. اعمال حقوق بشر این نظم و آزادی را منعکس می کند. اینها اصول کلیدی است که الهام بخش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بود. عمل بین المللی، با این حال، نشان می دهد که در حالی که اهمیت حقوق بشرتقریبا درجهان به رسمیت شناخته شده است، در عمل اعمال حقوق به محدودیت های متعدد ختم می شود. به رغم مقدار قابل توجهی از مصوبه های قانونی در سراسر جهان در ترویج و حمایت از حقوق بشر، رشد ناسیونالیسم و بازگشت سیاست هویت باعث تولید تبعیض و مانع گفت و گو می شود. افزایش محدودیت هایی که دولت ها بر آزادی رسانه ها تحمیل می کنند، مانع دیگری برای مبارزه با بی عدالتی است. با این وجود، جامعه بین المللی به اندازه کافی برای حل این مشکل اساسی کار نمی کند. سازمان ملل متحد هنوز اساس هر گونه تلاش برای ترویج امنیت، ثبات و رفاه با احترام کامل به کرامت انسانی و حقوق بشر را تشکیل می دهد. اصل مداخله بشردوستانه باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ممکن است راه حلی به سمت سیاست های موثرتر با هدف مقابله با نقض فاحش قوانین بین المللی بشردوستانه، از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فراهم کند. با این حال، اعضای سازمان ملل متحد قادرنیستند و تمایلی به انجام اصلاحات و نوسازی سازمان و روش های آن ندارند، به خصوص با وجود شورای امنیت که نمادی منسوخ از سیاست قدرت قرن گذشته است. به طور مشابه، تأثیر شورای حقوق بشر باید افزایش یابد. موضوع حضوراعضایی که اعتباردموکراتیک آنها مشکوک بوده و آنهایی که به نظر می رسد آشکارا نسبت به حقوق بش بی احترامی می کنند باید بهتر در جهت ترویج استانداردهای حقوق بشر برای جلوگیری از تضعیف اعتبار سازمان ملل استفاده شود. از آنجایی که حقوق بشر تمام طیف از فعالیت های انسانی را پوشش میدهند، ملاحظه ویژه ای باید به حقوق زنان داده شود، درحالی که این حقوق در بسیاری از کشورها برای قرن ها نادیده گرفته شده اند. در سال های اخیر، به ویژه بعد از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979، اقدامات مهمی شکل گرفته اند. با این حال، دلیل قانونی قوی تر برای همه این مراحل باید شکل گیرد که برای جامعه بین المللی ابزاری موثر و کارآمد برای رسیدگی به موارد جدی تبعیض را تضمین کند و گام های مشخصی را به سوی شناخت واقعی نقش برابر زنان در تمام جوانب زندگی روزمره تبلیغ کند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر، این مسیله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسیله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.

در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تاملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از موثر بودن را دارا هستند، اما موثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سیر تحول قواعد بین المللی حقوق مولف نشان می دهد که جامعه بین المللی سعی دارد در عین تامین حداکثر حقوق پدید آورندگان آثار فکری، علمی، ادبی و هنری، بهره مندی تمام کشورهای جهان از دست آوردهای مادی و معنوی این گونه پدیده ها را که برای پیشرفت و توسعه ملت ها در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری و لازم است، تضمین نماید:1ـ با پرهیز از ارائه تعریفی ثابت از آثار علمی، ادبی و هنری و با اکتفا به ذکر تمثیلی مصادیق شایع این پدیده ها، امکان حمایت از تمام انواع جدید این گونه آفرینش های فکری فراهم شده است.2ـ با وضع اصل رفتار ملی، لزوم مساوات و پرهیز از تبعیض در حمایت از آثار خارجی مورد تاکید قرار گرفته است.3ـ کشورهای متعاهد اصولا حق عدول از حداقل های تعیین شده برای حمایت از حقوق مالی و غیر مالی پدید آورندگان را ندارند.4ـ با پیش بینی کردن حق شرط (رزرو) در برخی موارد و نیز وضع تدریجی و پیشرونده مقررات قابل توجه به نفع کشورهای در حال توسعه، زمینه الحاق آنها به کنوانسیون های بین المللی حقوق مولف، بیش از پیش فراهم شده است.